دعاوی بانکی
حقوق بانکی به مجموعه قوانین و مقررات و اصول حقوقی حاکم بر نظام پولی و مالی گفته می شود که به سیاست گذاری و تعریف و تبیین امور ناظر بر دستگاه های اقتصادی از جمله بانک ها ، موسسات مالی و اعتباری و همچنین فعالیت های مرتبط با آن مجموعه ها مانند صدور اعتبار اسنادی و ضمانت نامه های بانکی و اعطای تسهیلات به متقاضیان و … می پردازد.
حقوق بانکی همانند تمامی شاخه های حقوق دارای منابعی است از جمله منابعی که می توان به آن اشاره نمود، قوانین (به طور مثال : قانون مدنی، قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون ملی شدن بانکها، قانون تجارت، قانون صدور چک، لایحه قانونی اداره امور بانکها و …) بخشنامه ها ، آیین نامه ها ، دستورالعمل های بانکی و ابلاغی توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و هیئت وزیران مقررات بین المللی رویه قضایی و منابع فقهی و عرف می باشد.
به طور کلی قراردادهای منعقد شده فی مابین بانک ها و اشخاص متقاضی به دو دسته مشارکتی و مبادله‌ای تقسیم می گردد:
عقود مشارکتی
عقود مشارکتی از آن دسته عقودی تلقی می گردد که رابطه میان مشتری و بانک را تبدیل به رابطه دو شریک اقتصادی می کند. در این میان هیچ یک از طرفین بدهکار و دیگری طلبکار محسوب نمی شوند.
در نظام عقود مشارکتی اساس رابطه بانک و تسهیلات گیرنده بدین کیفیت است که بانک ها همانطور که در سود ناشی از این مشارکت سهیم می باشند در ضرر و زیان احتمالی رخ داده نیز مشارکت می کنند
به این معنی که در همان ابتدای انعقاد قرارداد، دو طرف (بانک و مشتری) در خصوص میزان سود حاصل از این مشارکت توافق می‌کنند و البته که این به منزله سود قطعی نیست و سود قطعی و واقعی هنگام انجام موضوع مشارکت و خاتمه قرارداد انعقادی مشخص می گردد و به همین دلیل است که سود در نظر گرفته شده و توافق شده در عقودی همچون مشارکت را “سود انتظاری” می نامند.
حال سوالی که ذهن هر مخاطبی را درگیر می‌کند این است که معیار تعیین سود انتظاری در نظر گرفته شده در قراردادهای مشارکتی چیست و همچنین سود انتظاری حاصل از موضوع قرارداد را بر چه اساسی و توسط کدام یک از طرفین مشخص می گردد؟ در پاسخ باید گفت نرخ سود انتظاری این نوع قراردادها هر سال با توجه به مصوبه ها ، بخشنامه ها دستورالعمل ها که توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود و همچنین سود انتظاری حاصل از این قبیل قراردادها با توجه به نوع فعالیت اقتصادی مورد نظر و پیشنهادی تسهیلات گیرنده، تعیین می گردد.
انواع عقود مشارکتی
مشارکت مدنی
مضاربه
مشارکت حقوقی
مزارعه
مساقات
