دعاوی کیفری
دعاوی کیفری به مجموعه دعاوی که از جرایم حاصل شده گفته می شود. برای تشریح دعاوی کیفری ابتدا باید به تعریف جرم بپردازیم.
بر اساس ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم به هر رفتاری اعم فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد گفته می شود.
بنابراین پس از وقوع جرم زمانی ما می توانیم تعقیب و مجازات اشخاص را از مقام قضایی (بازپرس و دادگاه و …) بخواهیم که در قوانین کیفری مانند قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص کیفری از جمله قانون مبارزه با مواد مخدر و … به تعریف آن جرم پرداخته شده باشد و برای آن عمل نیز مجازات در نظر گرفته شده باشد.
پس از وقوع جرم برای اینکه بخواهیم نسبت به جرم ارتکابی، تعقیب و رسیدگی صورت پذیرد ابتدائا باید به موجب فرم شکواییه، شکایت خود را مطرح نمائیم.
البته لازم به ذکر است که یکی از راه های به جریان انداختن دعاوی کیفری شکایت است و به طور مثال در صورتی که جرم عمومی در حضور دادستان یا بازپرس واقع شود یا مامور نیروی انتظامی یا مقامات رسمی، جرمی را اعلام کنند مقام قضایی باید نسبت به این جرایم رسیدگی نماید.
شکواییه چیست و به چه صورت می توانیم شکایت خود را مطرح کنیم؟
شکواییه یا شکایت نامه به فرم مخصوصی گفته می شود که اشخاص به وسیله آن اقدام به طرح دعاوی کیفری خود می نمایند. به موجب قوانین مربوط به دادرسی الکترونیکی و بر طبق رویه موجود شکواییه پس از تنظیم در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و به صورت الکترونیکی به مرجع قضایی صالح ارسال می گردد.
اما نکته حائز اهمیت اینکه طرح الکترونیکی شکواییه مانع از طرح مستقیم آن نیست و افراد علاوه بر تنظیم شکواییه به صورت الکترونیکی می توانند در هر زمان شکایت خود را (به صورت کتبی و شفاهی) به موجب قانون به صورت حضوری به دادسرا و کلانتری نزد ضابطان مربوطه قضایی مطرح نمایند. دستور العمل اخیر رئیس قوه قضاییه خود مهر تایید بدین امر می باشد.
شاکی خصوصی و مدعی خصوصی
با اصطلاحاتی از قبیل شاکی خصوصی و مدعی خصوصی به دفعات در مراجع قضایی مواجه می شویم اما این اصطلاحات به چه معناست که در ادامه به توضیح این عناوین می پردازیم
شخصی را در نظر بگیرید که پس از عمل ارتکابی مجرمانه دچار ضرر و زیان گردد، در صورتی که این شخص بخواهد اقدام به طرح شکایت کیفری کند و تعقیب شخص مرتکب را درخواست بنماید به این شخص شاکی خصوصی گفته می شود.
اما مدعی خصوصی به شخصی اطلاق می شود که پس از ارتکاب عمل مجرمانه و ورود ضرر به وی درخواست جبران ضرر و زیان و خسارات را بنماید.
تفاوت مشتکی عنه با متهم و مجرم
موضوعی که معمولا در ذهن افراد ایجاد سوال می کند این است که فرق بین مشتکی عنه با متهم یا مجرم در چیست؟
در پاسخ باید گفت، شخصی از عمل مجرمانه ای متضرر می شود، علیه مرتکب جرم اقدام به طرح شکایت می نماید
به شخصی که در برابر شکایت شاکی قرار می گیرد مشتکی عنه گفته می شود، البته لازم به ذکر است عناوینی مانند مظنون و متشاکی همگی به همین معنی به کار برده می شوند.
پس از آنکه نسبت به مشتکی عنه یا متشاکی تحقیقات مقدماتی به جریان افتاد و بنا بر دلایل و اوضاع و احوال قضیه، برای مقام قضایی این امر که جرم توسط شخص مشتکی عنه صورت گرفته احراز شود، شخص در مظان اتهام قرار می گیرد
پس از این اقدامات، موضوع اتهامی و دلایل آن صراحتا به شخص تفهیم می گردد، در این زمان عنوان شخص از مشتکی عنه به متهم تغییر پیدا می کند.
در ادامه پس از ارجاع به دادگاه و پس از اینکه اتهام منتسب به شخص ثابت شود و دادگاه شخص را مجرم تشخیص دهد اقدام به صدور رای می نماید در اینصورت به این شخص محکوم علیه یا مجرم گفته می شود.
انتقال مال غیر چه جرمی است؟
زمانی که شخصی با آگاهی از اینکه مالی متعلق به وی نمی باشد آن را بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب می شود.
بنابراین پس از اثبات اینکه جرم انتقال مال غیر توسط شخصی ارتکاب یافته، قانونگذار برای این شخص مجازات جرم کلاهبرداری (یک سال تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که که به دست آورده) در نظر گرفته است.
در رابطه با اینکه جرم انتقال مال غیر نسبت به چه اموالی می تواند ارتکاب یابد، باید گفت که این جرم هم نسبت به اموال منقول (مانند خودرو و تلفن همراه و…) و هم اموال غیر منقول ( مانند زمین و آپارتمان) قابلیت تحقق دارد.
نکته ای که باید به آن اشاره نمود این است که اجاره این اموال نیز در کنار فروش آنها موجب تحقق جرم انتقال مال غیر می شود.
آیا شرکت ها و شخصیت های حقوقی می توانند مرتکب جرم شوند؟
پاسخ به سوال فوق مثبت است، شرکت ها و موسسات نیز می توانند مرتکب جرائم شوند.
اما در صورتی می توان اشخاص حقوقی (شرکت ها و موسسات) را مسئول دانست که نمایندگان آن به نام شرکت یا موسسه و در راستای ایجاد منفعت آن مرتکب جرم شوند.
اما در خصوص مجازات شرکت ها و موسسات آیا می توان همان مجازات کیفری که قانون برای اشخاص حقیقی(افراد) در نظر گرفته است را بر روی این اشخاص اعمال کرد؟
پاسخ منفی است.
برخی از مجازات ها مانند حبس و شلاق ویژه افراد حقیقی بوده و در خصوص اشخاص حقوقی قابلیت اعمال ندارند اما بنا بر شدت جرائم ارتکابی قانونگذار به طور مثال مجازات هایی مانند ممنوعیت فعالیت شغلی و یا صدور اسناد تجاری (چک و سفته و..) و انحلال شخص حقوقی را در نظر گرفته است.
آیا نمایندگان شخص حقوقی (مانند مدیر عامل و اعضای هیات مدیره) که به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شده اند را نیز می توان در کنار شخص حقوقی مسئول دانست؟
پاسخ به این سوال مثبت است. بنابراین در صورتی که نماینده شرکت مرتکب جرمی شود این فرد در کنار شرکت نیز دارای مسئولیت کیفری می باشد.
